سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد؛ توضیحی درباره عفو شدگان/ احضار عامل برخورد خشن با یک زن/ پرونده سه روزنامه در دادسرا
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۸۱۸۹
مسعود ستایشی در آخرین نشست خبری در سال ۱۴۰۱ ضمن تبریک فرارسیدن اعیاد ماه شعبان و گرامی داشت روز شهید گفت: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به نام سال "تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین" کلیه دادگستری ها در سراسر کشور بسیج شدند تا در ستادهای مرکزی تلاش لازم را در زمینه تولید انجام دادند.
وی افزود: در سازمان بازرسی ۱۲۲ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده و ۲۶ فقره پرونده بازرسی در بازرسی های سراسر کشور تشکیل شده و ۷۳۰ فقره پرونده در راستای امر حمایت در کل کشور تشکیل شده که از این تعداد ۲۳۹ پرونده در راستای رفع مشکلات تولیدی مورد نظر قرار گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ستایشی گفت: همچنین در سال جاری در جهت حمایت از دانش بنیان ها، بومی سازی تجهیزات و دستگاه ها در پزشکی قانونی اقداماتی صورت گرفته و کیت‌های مختلف مانند کیت ژنتیک تولید و صرفه جویی ارزی هم بر همین اساس انجام شد. همچنین گیت های جدید ژنتیک در دست ساخت است.
وی با اشاره به برگزاری اختتامیه جشنواره تقدیر از نقد برتر در هفته گذشته گفت: از میان بیش از ۸۰۰ اثر واصل شده به دبیرخانه قوه قضاییه تنها ۶ اثر برگزیده و تقدیر شدند. قوه قضاییه در دوره تحول آغوش خود را نسبت به دریافت نظرت همه اندیشمندان گشوده و نه تنها نقد سازنده را موجب خسران نمی‌داند بلکه آن را مایه پیشبرد امور می داند و تاکید رییس قوه قضاییه مبنی بر گفتگوی رو در رو با مردم و شنیدن دغدغه آنها می تواند به فرهنگی رایج تبدیل شود و به جای مذاکرات بی فایده راه را باعقلانیت هموارتر کند زیرا معتقدیم مردم و حاکمیت از کفایت لازم برخوردار هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی جزییات پرونده ابربدهکار بانکی که دادستان تهران خبر آن را اعلام کرده بود، گفت: ابربدهکار بانکی مربوط به یک گروه خودرویی بوده و در کار خودرو بودند. پرونده ۲۷ متهم دارد و اتهام متهم اول پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۴۱ هزار میلیارد ریال و ۲۹ میلیون یوان کره جنوبی است و اتهام سایر متهمان ( ۲۶ نفر دیگر ) معاونت در اخلال در کلان نظام اقتصادی کشور است که در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ کیفرخواست پرونده صادر شده و به دادگاه ویژه اقتصادی ارسال شده است.
وی افزود: وقت رسیدگی به پرونده برای فروردین ۱۴۰۲ است. قرار تامین قانونی برای متهمان صادر شده و با تودیع وثیقه آزاد هستند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره برخورد قضایی با پلتفرم فیلیمو گفت: مجموعه ساترا در رابطه با موضوع مورد بحث طرح شکایت کرده است. این موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع شده است. پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در نهایت قاضی تصمیم می‌گیرد که در این پرونده قرار منع تعقیب صادر کند. کسی که اعلام موضوع کرده، به این تصمیم اعتراض کرده است و نهایتا پرونده به دادگاه کیفری دو کارکنان دولت ارجاع شده است و در شعبه مربوطه در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آمار کسانی که مورد عفو اخیر رهبری قرار گرفته اند، گفت: کل این افراد ۸۲ هزار نفرند؛ البته دو دسته‌اند برخی متهمین و محکومین اغتشاشات اخیر و برخی محکومین سال‌های قبل که ۲۲ هزار نفر مربوط به حوادث اخیر بود که البته این به معنی این نبوده که همه این ۲۲ هزار نفر در زندان بوده‌اند بلکه برخی قبلاً با قید تعهد آزاد شده بودند و عفو به آنها، زوال سابقه می‌دهد و از تعقیب کیفری معاف می‌شوند.
ستایشی ادامه داد: ۶۰ هزار نفر باقی ماندند که از این تعداد ۲۵ هزار نفر آزاد شدند. ۳۴ هزار نفر مشمول تخفیف شدند؛ یعنی عفو گرفته اند اما مشمول تخفیف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص مرخصی زندانیان برای سال نو گفت: دستور العمل مرخصی صادر می‌شود. من قبل از امر رئیس قوه قضائیه نمی‌توانم چیزی بگویم اما باید بگویم ایشان به مسائلی که روان مردم را پریشان می‌کند بسیار حساس هستند. کسانی که تجاوز، خشونت و اعمالی از این دست داشتند شامل مرخصی نمی‌شوند.
وی درباره برنامه قوه قضائیه برای اینکه زندانیان از تسهیلات برای اشتغالزایی بهره‌مند شود، گفت: از خدماتی که در این حوزه در سال ۱۴۰۱ ارائه شد، تشکر می‌کنیم، بسیار امید به برنامه توسعه هفتم برای ادامه این روند در سال ۱۴۰۲ داریم تا ان‌شاءالله شاهد رفع مشکلات باشیم. در سال گذشته ۹۸۹ زندانی از تبصره بودجه سال ۱۴۰۲ تسهیلات دریافت کرده‌اند که در مجموع ۱۰۵ میلیارد تومان بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اعلام جرم درباره ۳ رسانه و آذر منصوری، رضا کیانیان و صادق زیباکلام گفت: در ارتباط با افرادی که نام برده شد، نسبت به آقای کیانیان باید بگویم، مع‌الاسف که مشاهده می‌کنیم برخی از افراد نشر اکاذیب می‌کنند و بارها هم عنوان می‌کنیم افراد رعایت کنند، پرونده ایشان در مرحله تحقیقات مقدماتی در شعبه دادسرای عمومی تهران در حال رسیدگی است و اتهام ایشان نشر اکاذیب است.
وی ادامه داد: در خصوص خانم منصوری و آقای زیبا کلام باید بگویم قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است. اتهام این افراد تشویش افکار عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است که قرار منع تعقیب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین باید بگویم سه روزنامه هم در روزهای اخیر اقداماتی انجام داده‌اند که واقعا قابل دفاع نیست و پرونده‌شان در دادسرا در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی در زندان اوین گفت: این پرونده ۴۰ متهم دارد. تحقیقات به لحاظ اهمیت پرونده ادامه دارد و تا یک ماه آینده قرار نهایی صادر خواهد شد و سپس به دادگاه صالح ارسال می‌شود.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره متواری شدن سینا استوی مدیرعامل صرافی کریپتولند گفت: از همین تریبون اعلام می کنم و امیدوارم ایشان حرفهای من را بشنود و بیاید؛ آقا جان اگر صدای من را داری گوش بده و دقت کن. بر اساس قرار قانونی که صادر شده است، خودت را معرفی کن. این فرد با قرار وثیقه قانونی ۱۲۶ میلیارد تومانی آزاد شده است. احضار شده ولی مراجعه نکرده است و اتهامش اخلال در نظام اقتصادی از طریق خریدو فروش رمز ارز به طور غیر قانونی است و براساس تدابیر قضایی صورت گرفته حدود ۱۹۵ میلیارد تومان از اموال وی توقیف شده است. ایشان برای ۴ هزار و ۵۰۰ نفر مشکل ایجاد کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد خشن با یک زن مقابل یک مدرسه که تصاویر آن چندی پیش منتشر شد، گفت: کمتر از چند ساعت پس از انتشار این تصاویر، دادسرای نظامی تهران ورود پیدا کرد و فردی که متعرض به آن خانم بود، شناسایی و دستگیر و پس از احضار تفهیم اتهام شد و قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی برای وی صادر شد. تصمیمات مجدانه و محکم دادسرای نظامی انجام شد و اکنون پرونده در حال تحقیقات است و در ادامه با صدور قرار نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فرد مورد اشاره عضو کدام نهاد بوده است؟ گفت: این فرد عضو فراجا نبوده است. در ارتباط با آن خانم چیزی که دلالت بر تشکیل پرونده باشد، تاکنون به ما نرسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه در باره ماجرای مسمومیت در مدارس گفت: ابتدا بهتر است از کلمه بدحالی به جای مسمومیت استفاده کنیم. در استان فارس ۸ نفر بازداشت شده‌اند و مرتبطین احتمالی هم تحقیقات در مورد آنها انجام و نتایج اعلام می‌شود. قوه قضائیه هیچ مسامحه‌ای با سر حلقه‌های احتمالی این موضوع نخواهد داشت و با برهم زنندگان امنیت روان مردم و کسانی که مواد مرتبط با این مسأله را تهیه می‌کنند با قاطعیت برخورد و اشد مجازات بر اساس تصمیم دادگاه خواهند داشت.
وی افزود: مسمومیت یک چیزی است که باید عوارض آن مشخص باشد. آزمایشگاه های تخصصی و سم شناسی مشخص می کنند که مسمومیت هست یا نه؛ تا الان گزارش یا یافته علمی مبنی بر مسمومیت نداشته ایم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات شناسایی و دستگیری تعدادی اخلالگر در نظام ارزی گفت: در ارتباط با بحث اخلالگری در نظام بازار ارز، در برخی از استانهای کشور دستگیری داشتیم و ۶ نفر در استان تهران به اتهام قاچاق ارز کشور دستگیر شدند و برای تعدادی دیگر دستور دستگیری از طریق دادسرای امور اقتصادی صادر و پرونده در حال تکمیل است. عمده اتهامات ناظر بر اقدامات افراد در معاملات طلا و ارز فردایی است. همچنین دو باند بزرگ با ۷.۵ میلیون یورو در دو شهرستان آذربایجان غربی دستگیر شده‌اند.
وی در پاسخ به سوالی درباره استقرار هیات بازرسی در باشگاه پرسپولیس و در خصوص قرارداد باشگاه پرسپولیس با کارگزار خود (شرکت ایده پویان ماژ) گفت: سازمان بازرسی کل کشور در راستای ایفای وظایف قانونی با استقرار هیات‌های بازرسی نسبت به عملکرد دستگاه‌ها اقدام می‌کند. استقرار هیات بازرسی در باشگاه مورد اشاره در همین راستا بوده و هیات بازرسی در این باشگاه مستقر شده است. در این بازرسی‌ها اسناد و مدارک انعقاد قراردادها و تامین و هزینه کرد منابع مالی بررسی شده است و گزارش کامل متضمن پیشنهادات لازم هم برای مراجع ذیصلاح ارسال شده است. همیشه بررسی‌های هیات‌های بازرسی به تشکیل پرونده قضایی منتج نمی‌شود. مواردی در این گزارش آمده است. در پی گزارش سازمان بازرسی، باشگاه پرسپولیس پرونده ابطال معامله در مجتمع قضایی صدر را مطرح کرده است. در بازرسی های انجام شده امضای قرارداد کارگزاری بدون تنفیذ اختیار از هیئت مدیره و واریز قرارداد حاصل از قرارداد به حساب کارگزار مغایر قوانین و مقررات موضوعه بوده است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده رمز ارز کینگ مانی گفت: پرونده به دادگاه رفته بود و دادگاه با توجه به حساسیت و دایره وسیع این پرونده ۱۰ مورد نقص گرفته که عمدتا مربوط به تعیین میزان مال از دست رفته مالباختگان بود و نواقص را دادسرا، 21 اسفند بررسی و پاسخ داد و پرونده به دادگاه رفت و پرونده 2 متهم دارد که در بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه قوه قضائیه در رابطه با شایعه پراکنی سلبریتی ها در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی، چه برنامه و برخوردی برای جلوگیری از وقوع اینگونه اقدامات خواهد داشت و اینکه در سال ۱۴۰۱ در خصوص شایعه پراکنی سلبریتی ها در فضای مجازی چه تعداد پرونده قضائی تشکیل شده است؟ گفت: در این رابطه حجت بر همه تمام و اقدامات با جدیت در حال انجام است. با هیچ فردی در این زمینه تعارف و مماشات نخواهیم داشت و در ادامه مُر مقررات را برای کسانی که با روان مردم بازی می‌کنند و جامعه را دچار خدشه کنند، اجرا خواهیم کرد. حفظ امنیت روانی مردم، مقابله با تشویش اذهان عمومی و پیگرد قانونی منتشرکنندگان اخبار و شایعات نادرست و تحلیل کنندگان بدون سند و مدرک این موارد توسط افراد، تاکید قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است.
وی گفت: در این رابطه نیز پرونده‌های محدودی تشکیل شده است که تعداد آن حدود ۳۰ پرونده است که با رأفت و احترام با متخلفان برخورد شده است و اگر گوش شنوا در این رابطه در میان نباشد با اقتدار با متخلفان برخورد خواهیم کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پاسخ به سوالی درباره سخنگوی قوه قضاییه پاسخ به سوالی سخنگوی قوه قضائیه پرونده به دادگاه سازمان بازرسی باید بگویم ارسال شده تشکیل شده هزار نفر صادر شده سال ۱۴۰۱ صادر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۸۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استانها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد